به نقل از «خرداد»

افزایش ۴۰ درصدی قیمت لوازم خانگی؛ سال سخت برای شرکت‌های ایرانی!

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۶۷۳۰

اقتصاد ۲۴ نوشت:کارشناس صنعت لوازم خانگی می‌گوید: سال ۱۴۰۲ سال سختی برای تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان لوازم خانگی است چراکه سیاست وزارت صمت در برابر کاهش تسهیلات دهی، فقط افزایش هزینه‌های تولید و افزایش مالیات ستانی از این صنعت است.

لوازم خانگی در شرایطی که بسیاری از صنایع مختلف کشور با افزایش افسارگسیخته نرخ ارز دست‌وپنجه نرم می‌کنند، همچنان با رکودی سنگین مواجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرانی نرخ دلار و نبود نقدینگی کافی در اختیار تولید کنندگان و همچنین کاهش قدرت خرید مردم، سبب شده است تا قیمت انواع لوازم خانگی از جیب مردم بیشتر شود.

از سال گذشته تولیدکنندگان محصولات لوازم خانگی با تامین و خرید انواع مواد اولیه به دلیل افزایش نرخ ارز با مشکل جدی روبرو هستند، بحرانی که می‌تواند کل صنعت لوازم خانگی را در سال ۱۴۰۲ دربرگیرد.

در همین رابطه احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی اظهار کرد: صنعت لوازم خانگی در سه بخش تولید، توزیع و مصرف کننده سال سختی را پشت سر گذاشته است.

وی گفت: در بخش تولید اگرچه در سال ۱۴۰۱ رونق نسبی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد شد و به لطف عدم حضور شرکت‌های خارجی، بازار در اختیار برندهای داخلی قرار گرفت و حاشیه سود بیشتری به بخش تبلیغات و بخش بالندگی به دست آمد اما این موضوع برای یکی دو برند اتفاق افتاد.

تولید لوازم خانگی همچنان درگیر مشکلات

فدایی در ادامه با بیان اینکه حضور کالاهای قاچاق در بازار قدرت مانور را از شرکت‌های ایرانی در بازار مصرف گرفت، تصریح کرد: اکثریت شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی در کشور (۲۵۰ شرکت فعال) نتوانستند از وضعیت موجود استفاده کافی ببرند و رونق و حاشیه سود برای این شرکت‌ها تقریباً هیچ بود.

 

این کارشناس صنعت لوازم خانگی تأکید کرد: تسهیلات حداقلی دولت به تولید کنندگان لوازم خانگی، افزایش هزینه‌های تولید همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نوسان نرخ ارز جهت واردات قطعات برای توسعه این صنعت، سه چالش بزرگ و مهم برای تولید کنندگان لوازم خانگی در سال ۱۴۰۱ بود.

سردرگمی توزیع کنندگان لوازم خانگی در بازار

به گفته فدایی، در ادامه مشکلات بخش تولید لوازم خانگی، موضوع توزیع محصولات این صنعت هم در سال گذشته با چالش‌های سنگینی مواجه بود.

وی، افزایش مالیات را نیز یکی از مشکلات مهم توزیع کنندگان لوازم خانگی توصیف کرد که در سال گذشته وضعیت عرضه این محصولات را در سراسر کشور دچار یک سردرگمی کرد و افزود: افزایش شدید قیمت تمام شده یک محصول لوازم خانگی و قیمت نهایی آن با نرخ محاسبه مالیات (۵ میلیارد تومان) از میزان مبادلات آن فراتر رفته و مالیات تکلیفی به جای مالیات اختیاری دردسر جدیدی را برای توزیع کنندگان لوازم خانگی ایجاد کرد.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی ادامه داد: تورم و گرانی در اقتصاد عامل دیگر آسیب رسان به بخش توزیع لوازم خانگی بود چراکه کاهش قدرت خرید مردم باعث کاهش مبادلات در بازار لوازم خانگی شد و از سوی دیگر برخی از شرکت‌های مطرح با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای قدرت مانور محصولات را در فروشگاه‌های خُرد سطح شهرها گرفت و همین دلیلی بر کسادی بازار توزیع لوازم خانگی و کاهش قدرت فروش خُرده فروشان سطح شهرها شده است.

به اعتقاد فدایی، این موضوعات دلیلی بر عرضه کالاهای قاچاق در بازار شد چراکه فروشندگان لوازم خانگی در برابر برندشاپ‌ها توان ایستادگی و رقابت نداشتند و ناچار به دنبال عرضه کالاهای قاچاق و غیر رسمی با سود بیشتر شدند.

      ۱۴۰۲ ، سال سخت مصرف کنندگان لوازم خانگی

این کارشناس بازار صنعت لوازم خانگی در ادامه به بخش مصرف کننده نیز اشاره کرد و گفت: از سال گذشته مصرف کننده در بازار لوازم خانگی آسیب زیادی را متحمل شده است. تولید کننده به دلیل کاهش حمایت مالی از سوی دولت ناگزیر باید محصولات را به صورت نقد به توزیع کننده بفروشد و در این بین توزیع کننده نیز نمی‌تواند با کاهش سود کمتر محصولات را به دست مصرف کننده برساند و همین باعث عمیق‌تر شدن فاصله خرید مردم با محصولات ایرانی شد چراکه بحران ایجاد شده در این زنجیره مصرف کننده را به سوی خرید کالای قاچاق سوق می‌دهد.

فدایی در خصوص چشم انداز ۱۴۰۲ صنعت لوازم خانگی هم گفت: وزارت صمت به جای رفع مشکلات این صنعت هر روز به تولید کنندگان لوازم خانگی فشار بیشتری را وارد می‌کند و در خصوص افزایش قیمت لوازم خانگی سختگیری‌هایی را انجام می‌دهد و هیچ حمایتی از بخش تولید با توجه به گرانی هزینه‌های خاکستری تولید ندارد.

وی ادامه داد: اعلام افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها از سوی چند شرکت مطرح لوازم خانگی در اواخر سال گذشته آن هم به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، مالیات و سایر هزینه‌های خاکستری در بخش تولید، نشان از وضعیت نامناسب و بحرانی در بخش صنعت لوازم خانگی است.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی تأکید کرد: در سال ۱۴۰۲ با استمرار وضعیت نامناسب تولید در بخش لوازم خانگی و همچنین کاهش قدرت خرید مردم چشم انداز خوبی برای صنعت و بازار لوازم خانگی نمی‌توان ترسیم کرد.

فدایی تأکید کرد: با توجه به آینده این صنعت که به شدت وابسته به ارز است اگر تزریق سرمایه به این صنعت به موقع اجرایی نشود، وضعیت امیدوار کننده‌ای را نمی‌توان برای کل صنعت لوازم خانگی تصور کرد و قطعاً در سال جاری سهم شرکت‌های لوازم خانگی در بازار کوچکتر و ناپایدارتر خواهد شد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: لوازم خانگی کارشناس صنعت لوازم خانگی کنندگان لوازم خانگی لوازم خانگی تولید کنندگان توزیع کنندگان مصرف کننده بخش تولید خرید مردم سال گذشته کاهش قدرت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۶۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶۳.۵ درصد افزایش قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفند در یک سال

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به سیر صعودی قیمت در بازار گوشت قرمز از اواخر بهار سال گذشته تا امروز، وضعیت صنعت دامپروری کشور را بیشتر توضیح می‌دهد.

افزایش قیمت‌ها

نرخ شقه گوسفندی در هفته دوم فروردین سال گذشته هر کیلو گرم ۳۷۰ هزار تومان بود و این عدد در هفته پایانی اسفند با افزایش ۶۳.۵ درصدی به ۶۰۵ هزار تومان رسید. این عدد در هفته پایانی فروردین بین ۶۲۰ تا ۶۵۰ هزار تومان متغیر بوده و باید دید تا پایان سال، قرار است این بازار چه وضعیت قیمتی به ثبت خواهد رساند.

کاهش مصرف

در حالی که به گفته فعالان بازار سرانه مصرف گوشت قرمز کاهش بسیاری داشته و بخشی از مشتریان به سمت بازار گوشت مرغ سوق پیدا کرده‌اند، رئیس سازمان دامپزشکی مصرف سرانه گوشت قرمز هر ایرانی را ۷ کیلو گرم عنوان کرد. پیش‌تر (سال ۱۴۰۲) مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور این عدد را ۶ کیلو گرم اعلام کرده بود. افشین صدر دادرس به مهر گفته بود طی چند سال اخیر با افزایش قیمت گوشت مصرف سرانه هر ایرانی از ۱۲ کیلو گرم به حدود ۶ کیلو گرم رسیده است.

وضعیت نجومی نرخ این کالای اساسی در سال ۱۴۰۲ که جهش‌های قیمتی را تجربه کرد قطعاً سرانه مصرف را در سال ۱۴۰۲ دستخوش تغییرات بیشتر کرده است.

برنامه‌های روی زمین‌مانده

متولیان بخش دولتی و خصوصی برای ساماندهی بازار گوشت، پیشنهادهای متعدد داشته‌اند که یکی از این پیشنهادها با توجه به کمبود نقدینگی و کشتار دام‌های مولد، واردات دام پایه پروار بود. به گفته دامداران حدود ۴ ماه زمان نیاز است تا گوشت دام پایه پروار آماده توزیع د ر بازار شود.

این موضوع تا امروز هنوز محقق نشده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این خصوص گفت، مجوز واردات دام پایه پروار از برخی کشورها از سوی سازمان دامپزشکی صادر شده و در این خصوص مشکلی وجود ندارد. واردکنندگان و بخش خصوصی برای این امر باید اقدام کنند که استقبال نشده است.

این کشورها شامل روسیه، گرجستان، قزاقستان، اروگوئه، استرالیا، نیوزلند و برزیل است. البته قرار گرفتن برزیل در فهرست موجود با ارسال اطلاعات درخواستی ایران از سرویس دامپزشکی این کشور خواهد بود.

اما سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره عدم واردات دام پایه پروار، دی ماه سال گذشته گفته بود، معاونت تخصصی در حال برنامه‌ ریزی است که چه حجمی دام پایه پروار نیاز به واردات دارد. محدودیتی هم برای منابع ارزی وجود ندارد و با توجه به تولید دام پروار در داخل، میزان کسری در حال برآورد است که بر اساس آن تأمین ارز شود.

در نهایت گویا صرفه اقتصادی در واردات دام آماده کشتار و گوشت گرم و منجمد است.

عرضه ۳۰ هزار تن گوشت در نیمه دوم سال

بخشی از نیازمندی بازار گوشت قرمز به وسیله جامعه عشایر تأمین می‌شود. این عدد حدود ۲۵ درصد است. رئیس پیشین سازمان امور عشایر، مهر سال گذشته از آمادگی جامعه عشایر برای افزایش تولید گفته بود. سیاوش احمدی قائد با اشاره به طرح تولید قراردادی گوشت دام تاکید کرد، عشایر برای تولید قراردادی یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام ظرفیت دارند.

در این خصوص فضل خرم، مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان هم اظهار کرده، سال گذشته با حمایت دولت با وجود تمام تنگناها، قرارداد تأمین ۱۲۲ هزار تن نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز با جامعه عشایری منعقد شد.

وی اضافه کرد، تا کنون ۹۵ هزار تن نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز در اختیار جامعه عشایری کشور قرار گرفته و با توجه به انعقاد قرارداد تولید قراردادی ۵۰۰ هزار رأس دام، از اواخر خرداد دام تولیدی عشایر روانه بازار می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان تصریح کرده، مرحله بعدی تولید قراردادی دام از سوی عشایر اواخر تیر منعقد می‌شود که گوشت تولیدی آن در ماه‌های آذر، دی و بهمن عرضه خواهد شد.

وی ابراز کرد: امسال برای ۱.۵ میلیون رأس تولید قراردادی دام با عشایر قرارداد منعقد می‌کنیم و ۳۰ هزار تن گوشت قرمز در نیمه دوم سال به بازار عرضه می‌شود.

با توجه به نزدیکی اعیاد قربان و غدیر خم (۲۸ خرداد و ۱۵ و ۱۶ تیر) نهادهای متولی باید برای تأمین بازار تدابیر لازم را اندیشیده تا همچون سال گذشته شاهد سیر نجومی قیمت‌ها در سال جاری نباشیم.

کد خبر 6087470 فاطمه امیر احمدی